به نقل از «ایران اکونومیست»

چرا معاملات گواهی شمش طلا برای مردم جذاب است؟

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۵۴۸۷

یک کارشناس بازار طلا معتقد است که با راه‌اندازی و رونق معاملات گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا، مردم امکان ورود به بازار طلا با سرمایه بسیار اندک را پیدا کرده‌اند و از سوی دیگر نیازی به مراجعه فیزیکی به بازار برای خرید طلا نیست و می‌توانند با اخذ کد بازار مالی بورس کالا، خرید گواهی شمش داشته باشند.

عاطفه جعفری‌مقدم در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، ضمن اشاره به اینکه از اسفند ماه سال گذشته معاملات گواهی سپرده شمش طلا از طریق بورس کالا به بازار معرفی شده و همه مردم می‌توانند با سرمایه اندکی (حتی در حدود ۳۰۰ هزار تومان) اقدام به خرید یک گواهی شمش معادل یک دهم گرم طلا و بالاتر کنند؛ برای تحویل شمش طلای یک کیلوگرمی نیز باید ۱۱ هزار گواهی سپرده در اختیار داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس بازار طلای کشور افزود: اینکه امکان سرمایه‌گذاری با هر میزان نقدینگی از این طریق فراهم شده موضوع جذابی است که در صورت آشنایی عموم مردم با اقبال بیشتری مواجه می‌شود. بورس کالا عامل شفافیت است؛ از همین روی، به دلیل عرضه شمش طلا در این بازار، علاوه بر اینکه ریسک خرید را کاهش داده، شفافیت در بازار طلا را نیز افزایش می‌دهد.

وی خاطر نشان کرد: گواهی سپرده شمش، حکم طلا را دارد و به مثابه طلای آب شده است؛ بنابراین حباب قیمتی سکه را ندارد. همچنین به دلیل آنکه در بازار گواهی همچون قرارداد آتی، اهرم وجود ندارد و افرادی که ریسک‌پذیری کمتری دارند نیز می‌توانند گواهی سپرده شمش را خریداری کنند.

امکان خرید طلا و واحدهای صندوق طلا از بورس کالا

این کارشناس بازار طلا با بیان اینکه امکان خرید سکه و واحدهای صندوق طلا نیز در بورس کالا وجود دارد، گفت: علاوه بر معاملات گواهی سپرده شمش طلا، معاملات گواهی سپرده سکه، قرارداد اختیار معامله سکه، معاملات آتی شمش طلا و صندوق های طلا نیز در بورس کالا وجود دارند و بدین ترتیب برای همه سلایق با سطح ریسک‌پذیری متفاوت در این بازار، ابزار تعریف شده است.

جعفری‌مقدم تصریح کرد: دسترسی آسان به این معاملات که امکان خرید و فروش برخط را نیز فراهم کرده و همچنین اطمینان خریدار از کیفیت و عیار طلای خریداری شده از مزایای اصلی بورس کالا به شمار می‌رود؛ چراکه در بازار طلا معمولا تقلبی بودن یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود و خریدار نمی‌تواند اطمینان حاصل کند که آنچه خریداری کرده، طلای واقعی با همان عیار اعلام شده است یا خیر.

وی ادامه داد: در مقابل اما در بورس، این ریسک بطور کامل از بین رفته و افراد با اطمینان کامل، گواهی سپرده‌ای را خریداری می‌کنند که طلایی با همان عیار قید شده را نمایندگی می‌کند. در حقیقت طلای معامله شده در بورس کالا تحت آزمایش قرار می‌گیرد و در خزانه بانک‌ها نگهداری می‌شود؛ از این رو خیال خریداران در معاملات محصول ارزشمندی چون طلا بطور کامل راحت است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: خرید طلا از بورس کالا ، معاملات آتی سکه ، بورس کالا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خرید طلا از بورس کالا معاملات آتی سکه بورس کالا معاملات گواهی سپرده گواهی سپرده شمش بورس کالا بازار طلا شمش طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۵۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیاز تولیدکنندگان به حمایت های عملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، معطوف به خبر منتشره به نقل از معاون صنایع عمومی وزارت صمت مبنی بر مهندسی سود تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا، به رغم کاهش عرضه، توضیحات ذیل در راستای شفاف سازی اذهان عمومی در خصوص مشکلات کنونی صنایع پایین دستی، قابل ذکر است؛

در حال حاضر عمده مواد اولیه برخی از صنایع پایین دستی از بورس کالا و از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی تامین می گردد و مطابق دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی مصوب ستاد تنظیم بازار، نحوه تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی جهت عرضه در بورس کالا که بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی محاسبه و اعلام می گردد، می بایست مبتنی بر ۹۵ درصد قیمت فوب با تسعیر نرخ ارز تالار دوم یا نیمایی انجام پذیرد و حتی در مواردی نیز قیمت پایه محاسبه شده بر اساس قیمت محصولات صادراتی شرکت های پتروشیمی قابل اصلاح و بازنگری خواهد بود، به عبارتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، مواد اولیه مورد نیاز خود را برای تولید کالای نهایی، جهت عرضه در بازار داخل، به قیمت جهانی و یا صادراتی تهیه می نمایند و به تبع آن تغییرات قیمت های جهانی و یا حتی ارز نیمایی نیز بصورت مستقیم بر قیمت محصولات پتروشیمی محور که همگی تولید داخل هستند، تاثیر گذار بوده و نهایتاً اثرات این سیاست صرفاً متوجه مردم است.

مضافاً اینکه به دلیل عدم تناسب میزان عرضه و تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بعضاً با ایجاد رقابت، قیمت ها در بورس حتی بالاتر از قیمت های جهانی در برخی محصولات عرضه می گردد که نتیجه ان، افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی صنایع پایین دستی، رشد قیمت ها در بازار و زیان مصرف کنندگان داخلی می باشد. علت عدم تناسب میزان عرضه و تقاضا در بورس، صرفاً، عملکرد وزارت صمت و بویژه معاونت صنایع عمومی است.

صدور پروانه های بهره برداری جدید بدون انجام بررسی های کارشناسی شاخص هایی از جمله نیاز کشور، وضعیت انحصار یا رقابت در بازار هر کالا و عدم توجه به پتانسیل های تولید مواد اولیه مورد نیاز آنها از سوی واحدهای پتروشیمی در بورس کالا به موازات وجود سهمیه مواد غیر واقعی برخی صنایع پایین دستی و عدم تناسب آن با میزان تولید واقعی انها به دلیل عدم انجام ظرفیت سنجی میزان تولیداظهاری از سوی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی، از جمله دلایل افزایش تقاضا در بورس کالا محسوب می شوند. ضمن آنکه به دلیل تعیین نرخ ارز نیمایی برای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی و تفاوت قابل توجه آن با ارز بازار ازاد، صرفه اقتصادی صادرات برخی محصولات بویژه محصولات نیمه خام افزایش یافته که این تقاضای صادراتی نیز موجب افزایش میزان تقاضا در بورس کالا شده که با وجود تذکر کارشناسان به ضرورت تفکیک تقاضای صادراتی و نیاز داخلی به محصولات پتروشیمی در بورس، به دلایل نامعلومی این امر تاکنون محقق نگردیده است.

پر واضح است نتیجه این موارد، صرفنظر از افزایش قیمت کالاهای نهایی در بازار داخل و تورم، منتج به سود قابل توجه برخی واحدهای پتروشیمی حتی پس از کسر درآمدهای صادراتی آنها، در قیاس با سود صنایع پایین دستی که بعضاً مشمول سیاست های تثبیتی قیمت و یا قیمت گذاری دستوری هستند، شده که بررسی اطلاعات سامانه کودال نیز گواه این ادعا است.

حال سوال اساسی و قابل تامل این است که هدف معاون صنایع عمومی از بیان اینگونه موضوعات بدیهی که سال هاست، صنایع پایین دستی با ان مواجه هستند چیست و چرا در شرایطی که انجمن ها و تشکل های متعددی نسبت به بیان مشکل و راهکارهای پیشنهادی اصلاحی اقدام نمودند و به راحتی امکان پیگیری و حل مشکل با اتخاذ سیاست های مدبرانه و با اخذ نظرات کارشناسان با تجربه جهت تغییر دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و همچنین شیوه نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها و بورس کالا و مدیریت عرضه و تقاضا به نفع ثبات قیمت ها در بازار داخل وجود دارد، هیچگونه پیگیری از سوی معاونت صنایع عمومی صورت نپذیرفته است! قطعاً این قبیل مصاحبه ها و صرفاً بیان مشکلات بدیهی از سوی یک مسئول و متولی صنایع پایین دستی که وظیفه سیاست گذاری و پیگیری حل مشکلات را دارد، نشان از آن دارد که هدف صرفاً سیاست های نمایشی و شعار گونه و بدون ارائه هیچگونه راهکاری است و انتظار می رفت معاون صنایع عمومی به موازات بیان مشکل، طرح خود را نیز برای حل معضلات فوق الاشاره با هدف کمک به صنایع پایین دستی و مدیریت قیمت ها در بازار ارائه می نمود.

نمونه دیگری از مصاحبه های صورت گرفته از سوی برادران، می توان به اعلام خودکفایی در صنعت شوینده در زمان مسئولیت ایشان اشاره نمود و این در حالیست که بررسی آمار واردات محصولات شوینده در سال های گذشته نشان می دهد که بیش از ۱۰ سال است که صنعت شوینده خودکفا و واردات محصولات شوینده به صفر رسیده است. این موارد همگی نشان از نااگاهی ایشان از وضعیت حاکم بر صنایع مختلف دارد و ارائه اطلاعات غیر واقعی و صرفاً پوپولیستی، بدون انجام اقدامات اثر بخش و واقعی جهت حل مشکلات تولیدکنندگان، صرفاً دلسردی تولیدکنندگان بویژه صنایع پایین دستی را به دنبال داشته و نهایتاً اثرات مخرب آن متوجه مردم، دولت محترم و کشور خواهد بود و لذا بکارگیری مدیران با تجربه، صاحب فکر و اندیشه و عمل گرا در وزارت صمت برای کمک به وزیر صمت و دولت محترم در شرایط کنونی با پرهیز از رویکردهای سیاسی و سفارشی بیش از بیش ضروری است.

کد خبر 6093186